زمان انتخابات ترکیه به پایان رسید | گمانه زنیها درباره نتایج انتخابات ؛ سرنوشت اردوغان در رقابت با قلیچدار
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۰۵۳۵
به گزارش همشهری آنلاین، انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری ترکیه که از ۸ صبح امروز (یکشنبه) آغاز و با استقبال گسترده مردم مواجه شد، راس ساعت ۵ عصر به وقت آنکارا به پایان رسید. ستاد انتخابات ترکیه اعلام کرده تنها کسانی که در صفها باقی ماندهاند میتوانند رای دهند و کسی خارج از صف دیگر حق رای دادن ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نامزدهای ریاست جمهوری برای پیروزی در این رقابت باید به بیش از ۵۰ درصد آرا دست یابند، اما نتایج آخرین نظرسنجیها حاکی از آن است که رقابت به دور دوم کشیده میشود و در آن صورت، دو هفته بعد در ۲۸ مه، دو نفر اصلی که انتظار میرود اردوغان و قلیچداراوغلو باشند، به مصاف یکدیگر میروند و این بار هر نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، کرسی ریاست جمهوری را در اختیار میگیرد.
در خصوص انتخابات پارلمانی هم انتظار میرود یک پارلمان معلق و بلاتکلیف تشکیل شود. براساس نتایج نظرسنجی «کوندا» ائتلاف حاکم اردوغان با ۴۴.۰ درصد در انتخابات پارلمانی حمایت میشود و حمایت از ائتلاف اصلی اپوزیسیون ۳۹.۹ درصد میشود. از این نظر ائتلاف اردوغان پیشتاز است و انتظار میرود که حزب حامی کردها موسوم به دموکراتیک خلقها که از قلیچداراوغلو حمایت میکند، نقش کلیدی را ایفا کند.
در انتخابات سرنوشتساز امروز (۱۴ مه) بیش از ۶۴ میلیون رایدهنده ترکیهای واجد شرایط رای دادن هستند که شامل بیش از شش میلیون رای اولی میشوند. برای این انتخابات سه میلیون و ۴۰۰ هزار رایدهنده در خارج از ترکیه هم وجود دارند که آرای خود را تا پیش از نهم مه به صندوقها انداختهاند.
کد خبر 760447 منبع: ایسنا برچسبها خبر ویژه ترکیه - رجب طیب اردوغانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه ترکیه رجب طیب اردوغان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۰۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاحی بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامهای به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهیهای آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور میشود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کردهاند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی میشوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
انتهای پیام/